نظريه شماره ۱۰۴۸۶/۷ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۰
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
دعاوي مربوط به ابطال سند ثبتي اگر بر اين اساس باشد كه ثبت ملك موافق به مقررات قانون انجام شده است، استماع آنها مخالف ماده۶۲ ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاك نيست. همچنين درصورتي كه سند مالكيت در اجراي بند۶۶۳ ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون ... مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحيه سال ۱۳۷۶ به متقاضي داده شده باشد، طبق قسمت اخير اين بند قابل شكايت در دادگاه از ناحيه مالك قبلي است و چنانچه دادگاه با رسيدگي‏هاي خود حقانيت شاكي را احراز كند، مي‏تواند آن را ابطال‎نمايد. بديهي‎است رسيدگي به اين دعاوي در صلاحيت دادگاههاي دادگستري است.